روش نخ نمای بانک‌های دولتی برای بقا/ افزایش سرمایه برای پوشش ریسک‌های تکان دهنده 

تیتر20 - بقا در نظام بانکی ایران با چالش های گسترده ای مواجه است. تعادلی تعیین نشدن نرخ بهره و ابلاغ آن به صورت دستوری، فشار  تسهیلات تکلیفی و هدایت دستوری اعتبارات از جمله مواردی است که بانک ها را تحت فشار می گذارد. این وضعیتی است که کفایت سرمایه بانک ها را کاهش می دهد.

 
کاهش کفایت سرمایه بانک ها به معنی افزایش ناتوانی آنها در برابر تحمل ریسک های داخلی و بیرونی است. بیشتر بانک ها در ایران، با کفایت سرمایه کم، در بازار جذب منابع حرکت می کنند؛ موضوعی که به افزایش ریسک های آنها مینجامد. برای مقابله با این وضعیت، بانک مرکزی، نرخ بهره بین بانکی را برای آنها افزایش می دهد تا هزینه پولشان رشد کند. 

هزینه پول، همان نرخ بهره است. در بازار بین بانکی، نرخ پول بالا، بر روی رشد بدهی های بانک (سمت چپ ترازنامه) تاثیر نامطلوب می گذارد؛ چرا که بانک باید با ریسک بالاتری منابع لازم برای ایفای تعهدات خود را فراهم کند. 

چنین بانکی قادر به رفع ناترازی های خود نیست. به همین دلیل، هزینه استهلاک بانک که ناشی از کوتاهی در قبال کاهش شعب و  عدم سرمایه گذاری در بانکداری نوین (نئو بانک)است، بالا می رود. با اینکه بانک مرکزی در قبال بانک های خصوصی بسیار سخت گیری می کند و حد رشد ترازنامه را برای آنها دیکته می کند اما بانک های دولتی هم با ناترازی مواجه می شوند؛ به طوری که کفایت سرمایه آنها کاهش می یابد و از حداقل مطلوب جا می ماند. 

کفایت سرمایه بانک های دولتی 
البته نباید این نکته را فراموش کرد که بانک های دولتی به لحاظ نسبت کفایت سرمایه از بیشتر بانک های خصوصی و خصولتی وضعیت بهتری دارند اما همین بانک ها برای رها شدن از آثار فشار تعهدات تکلیفی و تاثیر آنها بر کاهش کفایت سرمایه خود، ناچار می شوند که افزایش سرمایه را اعمال کنند.  

از 4 بانک تماما دولتی، 2 بانک صنعت و معدن و توسعه صادرات ایران در سال 1402 سرمایه خود را افزایش داده اند. 2 بانک مسکن و قرض الحسنه مهر ایران هم افزایشی به سرمایه خود نداده اند. مجموع سرمایه این 4 بانک در سال 1401 به 60 هزار و 40 میلیارد تومان می رسید اما در سال 1402 به لطف افزایش سرمایه صنعت و معدن و توسعه صادرات به 79 هزار و 265 میلیارد تومان جهش کرده است؛ افزایش 32 درصدی. 

با توجه به اینکه بانک های مسکن و قرض الحسنه مهر افزایش سرمایه نداشتند، نسبت کفایت سرمایه آنها در سال 1402 نسبت به سال پیش از آن کاهشی است. بر این اساس، کفایت سرمایه بانک مسکن از 12.89 به 9.85 درصد و قرض الحسنه مهر هم از 9.52 به 9.36 کاهش یافته است. 

اما در بین این بانک ها، توسعه صادرات ایران، عملکرد بهتری را از خود نشان داده است و با افزایش سرمایه 9 درصدی، نسبت کفایت سرمایه خود را از 12.79 به 16.67 درصد افزایش داده است. با توجه به اینکه، توسعه صادرات، پس از بانک مشترک ایران و ونزوئلا و بانک خاورمیانه یکی از بالاترین نسبت های کفایت سرمایه را در نظام بانکی کشور دارد، افزایش سرمایه به نفعش عمل کرده است. 

در مقابل بانک صنعت و معدن که در بیشتر سال ها، یکی از بدترین عملکردها را در میان بانک های دولتی به لحاظ نسبت کفایت سرمایه داشته، با وجود 300 درصد افزایش سرمایه، با کاهش نسبت کفایت خود مواجه شده است. نسبت کفایت این بانک از 5.72 به 4.46 رسیده است. 

بانک توسعه صادرات که میزان سرمایه اش را در سال 1402 نسبت به سال پیش از آن، 500 میلیارد تومان افزایش داده است با وضعیت بهتری روبه رو است. با یقین بالا می توان گفت که با بهترین بانک دولتی کشور پس از بانک ایران و ونزوئلا مواجه هستیم. 

یکی از آثار رشد افزایش سرمایه این بانک، افزایش توان تسهیلات دهی آن است. بنابر گزارش این بانک، تسهیلات اعطایی ارزی و ریالی در آبان ۱۴۰۲ نسبت به شهریور ۱۴۰۲ به ترتیب ۱۰۴درصد (ارزی) و ۳۷درصد (ریالی) رشد داشته است.

در این بین، دو بانک مسکن و قرض الحسنه مهر که افزایش سرمایه نداشتند و با کاهش نسبت کفایت سرمایه خود در چالش قرار گرفته اند، باید در سال 1403 تصمیمات بهتری بگیرند. البته وضعیت بانک مسکن به مراتب بهتر از قرض الحسنه مهر است. در پایان سال 1401 نسبت کفایت بانک مسکن به 12.89 درصد می رسید. 

بر همین اساس، در بودجه سال جاری برای بانک مسکن افزایش سرمایه 100 هزار میلیارد تومانی در نظر گرفته شده است که باید دید با توجه به کسری بودجه کشور چگونه اجرا خواهد شد. هدف از این افزایش سرمایه، کمک به افزایش مشارکت این بانک در طرح های عمرانی است. طبق داده های وزارت راه و شهرسازی، نزدیک به 70 درصد تسهیلات نهضت ملی مسکن، از سوی این بانک تامین شده است؛ رقمی در حدود 97 هزار میلیارد تومان.